ابن عربي
185
الفتوحات المكية ( ط . ج )
( 239 ) مسألة دورية من هذا الباب وهذا صورتها ( الأمر الدوري كل جزء منه يقبل بالفرض الأولية والآخرية وما بينهما ) ( إنما اختلفت الشرائع لاختلاف النسب الإلهية ) ( 240 ) إنما قلنا : « اختلفت الشرائع لاختلاف النسب الإلهية » -